نتائج بحثك

التوعية العقارية للمستثرون الجدد

في هذه الصفحة قمنا بطرح ما يكفي من المعلومات التي يجب على أي مستثمر أن يكون على علم تام بها و أن يكون ملم بتفاصيلها لضمان استثمار آمن و ناجح.

ما هو الاحتيال العقاري في تركيا؟


تعد مشكلات الاحتيال العقاري من أبرز المشاكل التي تحدث أثناء شراء العقارات، وهو عبارة عن خداع مدروسٍ ابتغاءَ الغش وجني الأموال بطرق غير مشروعة، إذ إن بعض المحتالين التجاريين، وبعض الشركات التي لا تتمتع بمصداقية وثقة في مجال الاستثمار العقاري في تركيا، يستغلون قلة الخبرة لدى الراغبين في شراء عقار في تركيا، وعدم وجود المعرفة الكافية لديهم في سوق العقارات في تركيا والأعراف السائدة في عمليات البيع والشراء، والحدود الدنيا والعليا للأسعار؛ وبالتالي ينفدون من خلال هذه الأمور لتحقيق خداع يفضي بالناس إلى الضرر.

طرق الاحتيال العقاري في تركيا


تتعدد طرق الاحتيال العقاري، وتتطور كل يوم؛ نتيجة تطور أساليب الخداع من المحتالين، إلا أن أبرز طرق الاحتيال تتمثل في عرضِ عقارٍ ما للبيع، دون أنْ يُبيَّن للمشتري أنّ تكاليف استثمار هذا العقار وصيانته قد تكون كبيرة إذا ما قورنت بالعوائد المرجوة منه، ومن الطرق كذلك ألّا يكون العقار مُدرجاً نظامياً في السجل العقاري، مما يعني أنه سيكون على المشتري غرامات، ودفع رسوم مالية لتسوية وضع العقار قانونياً، كما أن أخطر طرق الاحتيال العقاري تتمثل في انتحال شخصية مالك العقار، أو الوكيل المختص ببيع العقار، ومن ثم تزوير وثائق لا يمكن لغير المختصين اكتشاف كونها غير رسمية، بعد أن يكون المحتالون قد استغلوا فرصة غياب المالك الحقيقي، أو الوكيل الرسمي ببيع العقار، بسبب السفر أو لأي سبب آخر، كما أن بعض الوسطاء العقاريين يلجؤون لعرض أسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة العقار المعروض الحقيقية، مستغلين عدم وجود معلومات كافية لدى المشتري عن الأسعار المتداولة في منطقة العقار المعروض لما يماثله من العقارات.

كيفية تجنب الاحتيال العقاري في تركيا


لا بد أن يكون المستثمر على دراية بقوانين الاستثمار العقاري في تركيا، وتتضمن بعض الأمور، مثل الإصرار على فحص العقار بكل تفاصيله ومعاينته، وعدم الرضوخ لمطالبات دفع السلف المادية قبل التأكد أن كل شيء قانوني، وعدم توقيع أي عقد بين المشتري والبائع قبل معاينة العقار، إضافة إلى التحقق من هوية الشخص الذي تجري المعاملة معه، والتأكد من أن الوكيل العقاري مصرح له بالعمل رسمياً، ومن المهم الحفاظُ على المعلومات الشخصية وعدم إعطائها لأحد، ولاسيما الوثائق الشخصية، والمعلومات البنكية، والإمكانات المادية، وأفضل طريق آمن هو البحث عن عقارات معروضة للبيع من قبل شركات عقارية موثوقة ومرخصة.

و الأهم من هذا كله التعاقد مع شركات الانشاءات القوية الموثوقة في تركيا و الأهم من ذلك اختيار محامي مختص بالشؤون العقارية يلم بكافة القوانين العقارية للحفاظ على حقوقك و تجنب الوقوع في الاشكالات القانونية.

– المبالغة في تحديد نسبة العائد الاستثماري السنوي
– المشاكل القانونية ابتداءاً من الوضع الغير القانوني للعقار
عدم حصول المشروع على الرخصة أو تجاوز المشروع حدود الرخص الممنوحة بمساحة معينة أو مخالفة المخططات الممنوحة و المصادق عليها من البلدية
– وجود اشارة رهن أو حجز على العقار
– بيع عقار من غير المالك له
– المبالغة في سعر العقار
– عدم مطابقة العقار لشروط الحصول على الجنسية التركية
– دخول العقار ضمن المخطط تنظيمي اعادة اعمار
– دخول العقار الغير حاصل على رخصة الاسكان ضمن المخططات التنظيمية لاعادة الاعمار الامر الذي يؤدي الى ضياع حق صاحبه عند التخصص
– شراء عقار قيد الانجاز من شركات لا تمتلك سمعة قوية و احتمال خشية افلاسها وعدم قدرتها على اتمام المشروع و تسلميه في الوقت المحدد.
– شراء عقار قيد الانجاز و التفاجئ عند الاستلام استلام شقة بخصائص مختلفة عن الشقة المتفق عليها عند التعاقد.
مثلاً:
اختلاف الإطلالة.
اختلاف المساحة.
اختلاف الارتفاع الطابقي.
– التفاجئ عند استلام المشروع بإشادة بناء أمام المشروع الذي تم الاتفاق على شراء عقار ضمنه مما يؤدي إلى حجب الاطلالة المرجوة
– الاحتيال في عدم ذكر نسبة الضرائب و الرسوم المترتبة على شراء العقار ،منها ضريبة القيمة المضافة التي تصل في بعض الاحيان الى 18% من قيمة العقد، بالاضافة الى رسوم نقل الملكية في الطابو المحددة ب4% و التي يجب عدم اغفال الطرف الذي يلتزم بها عند التعاقد.

شركات إنشاء ينصح بالاستثمار معها

"أكد المحامي محمد الحلبي ان الخطوة الاولى في الاستثمار في تركيا البدء بالاستثمار مع شركة قوية لها سمعتها الحسنة للاستفادة من قوتها."
محمد الحلبي
محمد الحلبي
محامي قانوني/عقاري

أسئلة & أجوبة

question mark speech bubble
يُعَدُّ التقييمُ العقاريُّ العلمَ الذي يبحث في تحديد قيمة العقارات بكافّة أشكالها (أراضي -مساكن -متاجر-مصانع -مزارع) للوصول إلى القيمة السوقيّة الحقيقية، وهذا التقرير يبيّن قيمة العقار السوقية وفق معايير محدَّدة، وهو من الأوراق الرسمية اللازمة لإنجاز معاملات تسجيل الطابو في المبيعات العقارية للأجانب في تركيا، ويُحضَّر تقرير التقييم العقاري من قبل شركات أو خبراء لديهم رخصة لإعداد التقارير من هذا النوع، وذلك بشكل موافق للقوانين الناظمة، وللمعايير والمقاييس المطبَّقة على الصعيد الدولي.

لعل أهم الأسباب التي دعت إلى إقرار قانون التقييم العقاري يعود إلى ضرورة تأمين جوّ استثماري آمن من أجل المستثمرين الأجانب، إضافة إلى حماية حقوق المستثمرين عموماً، والحصول على معلومات السعر الحقيقي للعقار، تلك التي يحدث بها تلاعب كبيرة، فبهذا يمُنَع حصولُ خداعٍ للأجانب من قبل بعض ضعاف النفوس، الذين يحاولون استغلال عدم معرفتهم بالقوانين والقيمة الحقيقة للعقارات، إضافة إلى أن إقرار هذا القانون يمنع التهرب الضريبي في مجال الإنشاءات والعقارات.

هناك فوائد عديدة تتمخض من إقرار هذا القانون، وأهمها: تحقيق حماية حقيقية للمستثمرين الأجانب من كل عمليات النصب والاحتيال، إضافة إلى رفع مستوى الأمان الاستثماري العقاري، ولاسيما أن قانون منح الجنسية وفق الاستثمار العقاري تكتنفه مداخل كثيرة لتحقيق الخداع والاحتيال، فبوجود التقييم العقاري تحدد الأسعار تحديداً حقيقياً وبذلك يكون المستثمر مطلعاً على حقيقة أهلية العقار لحصوله على الجنسية، كما أن ضبط أسعار العقارات يخلق بيئة استثمارية تشجع على التزايد والتطور، مما يحقق أرباحاً وعوائد استثمارية.
يرغب كثيرٌ من المستثمرين بتملّك عقار في تركيا عبر شراء عقارات في مشاريع قيد الإنشاء، أو ما يُعرف بشراء عقارٍ على المخطط، ويوصف هذا النوع من البيع بأنه أرخص من شراء العقارات الجاهزة، ولكنه يتطلب انتظار شركة الإنشاء حتى تُنهي عملية البناء، كما أن الشراء على المخطط غالباً ما يتم من خلال شراء عقار افتراضي، في العقارات التي لم تُبنَ بعد، فيكتفي المشتري في هذه الحالة بالوصف والمعلومات التي يحصل عليها من الجهة البائعة، ولكن من المتوقع والممكن جداً أن يتفاجأ المشتري بظهور عيوبٍ في عقاره عند استلامه تُخالف ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المُنشئة، ولذا فإن فرص ظهور الاحتيال العقاري في هذا النوع من الاستثمار أكبر، مما يعني زيادة البحث عن شركات وساطة عقارية آمنة.
يتضمن الاستثمار عبر شراء شقق تحت الإنشاء بعض الإيجابيات، إذ يسمح شراء عقار على المخطط بتقسيم المنزل على النحو الذي يريده المستثمر، حيث تراعَى رغبته طالما أنه لا يزال قيد الإنشاء، كما أن للمشتري الخيارَ في تحديد مواصفات كسوة شقَّته، واختيار نوع التشطيبات وجودتها، ومن أهم الإيجابيات انخفاض السعر، إذ يكون أقل من أسعار الشقق والعقارات الجاهزة، ما يتيح للمشتري خيارات شراء أفضل من حيث المساحة، وبسعر أقل.
من أهم النصائح الشراء من جهات موثوقة ومرخَّصة، أو الشراء من العقارات ذات الضمان الحكومي، كما أن على المشتري طلب كافة تفاصيل العقار، وزيارة موقع العقار وأخذ بعض التفاصيل على أرض الواقع من بعض القاطنين في ذلك المكان، كما يجب أن يتضمن عقد الشراء وصفاً مفصَّلاً للعقار، من حيث المساحة الكاملة، والمساحة الصافية للعقار، والعدد الإجمالي للغرف وملحقاتها الداخلية والخارجية، والتقسيم الفرعي للعقار، إضافة إلى موقع الشقة في المبنى بدقَّة، أو في المنطقة إن كان عقاراً مستقلاً، وتحديد سعر العقار المتفق عليه، وطريقة التسديد، ويجب أن تحدِّد وثيقةُ الاتفاق مع المطور العقاري تاريخَ توقيع العقد النهائي، وتاريخ التسليم المتوقع، ويجب أن يتضمن العقد ملحقاً يصف المرافق العامة، وجودة المواد المستعملة في البناء..

هل ما زلت بحاجة الحصول على المزيد من المعلومات!؟

قم بالضغط على المربع أدناه لنقوم بتحويلك عبر واتساب مباشرة للمحامي محمد الحلبي، و الإجابة عن كافة استفساراتك الشخصية فوراً.

قائمة المقارنة