في هذه الصفحة قمنا بطرح ما يكفي من المعلومات التي يجب على أي مستثمر أن يكون على علم تام بها و أن يكون ملم بتفاصيلها لضمان استثمار آمن و ناجح.
تعد مشكلات الاحتيال العقاري من أبرز المشاكل التي تحدث أثناء شراء العقارات، وهو عبارة عن خداع مدروسٍ ابتغاءَ الغش وجني الأموال بطرق غير مشروعة، إذ إن بعض المحتالين التجاريين، وبعض الشركات التي لا تتمتع بمصداقية وثقة في مجال الاستثمار العقاري في تركيا، يستغلون قلة الخبرة لدى الراغبين في شراء عقار في تركيا، وعدم وجود المعرفة الكافية لديهم في سوق العقارات في تركيا والأعراف السائدة في عمليات البيع والشراء، والحدود الدنيا والعليا للأسعار؛ وبالتالي ينفدون من خلال هذه الأمور لتحقيق خداع يفضي بالناس إلى الضرر.
تتعدد طرق الاحتيال العقاري، وتتطور كل يوم؛ نتيجة تطور أساليب الخداع من المحتالين، إلا أن أبرز طرق الاحتيال تتمثل في عرضِ عقارٍ ما للبيع، دون أنْ يُبيَّن للمشتري أنّ تكاليف استثمار هذا العقار وصيانته قد تكون كبيرة إذا ما قورنت بالعوائد المرجوة منه، ومن الطرق كذلك ألّا يكون العقار مُدرجاً نظامياً في السجل العقاري، مما يعني أنه سيكون على المشتري غرامات، ودفع رسوم مالية لتسوية وضع العقار قانونياً، كما أن أخطر طرق الاحتيال العقاري تتمثل في انتحال شخصية مالك العقار، أو الوكيل المختص ببيع العقار، ومن ثم تزوير وثائق لا يمكن لغير المختصين اكتشاف كونها غير رسمية، بعد أن يكون المحتالون قد استغلوا فرصة غياب المالك الحقيقي، أو الوكيل الرسمي ببيع العقار، بسبب السفر أو لأي سبب آخر، كما أن بعض الوسطاء العقاريين يلجؤون لعرض أسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة العقار المعروض الحقيقية، مستغلين عدم وجود معلومات كافية لدى المشتري عن الأسعار المتداولة في منطقة العقار المعروض لما يماثله من العقارات.
لا بد أن يكون المستثمر على دراية بقوانين الاستثمار العقاري في تركيا، وتتضمن بعض الأمور، مثل الإصرار على فحص العقار بكل تفاصيله ومعاينته، وعدم الرضوخ لمطالبات دفع السلف المادية قبل التأكد أن كل شيء قانوني، وعدم توقيع أي عقد بين المشتري والبائع قبل معاينة العقار، إضافة إلى التحقق من هوية الشخص الذي تجري المعاملة معه، والتأكد من أن الوكيل العقاري مصرح له بالعمل رسمياً، ومن المهم الحفاظُ على المعلومات الشخصية وعدم إعطائها لأحد، ولاسيما الوثائق الشخصية، والمعلومات البنكية، والإمكانات المادية، وأفضل طريق آمن هو البحث عن عقارات معروضة للبيع من قبل شركات عقارية موثوقة ومرخصة.
و الأهم من هذا كله التعاقد مع شركات الانشاءات القوية الموثوقة في تركيا و الأهم من ذلك اختيار محامي مختص بالشؤون العقارية يلم بكافة القوانين العقارية للحفاظ على حقوقك و تجنب الوقوع في الاشكالات القانونية.
لعل أهم الأسباب التي دعت إلى إقرار قانون التقييم العقاري يعود إلى ضرورة تأمين جوّ استثماري آمن من أجل المستثمرين الأجانب، إضافة إلى حماية حقوق المستثمرين عموماً، والحصول على معلومات السعر الحقيقي للعقار، تلك التي يحدث بها تلاعب كبيرة، فبهذا يمُنَع حصولُ خداعٍ للأجانب من قبل بعض ضعاف النفوس، الذين يحاولون استغلال عدم معرفتهم بالقوانين والقيمة الحقيقة للعقارات، إضافة إلى أن إقرار هذا القانون يمنع التهرب الضريبي في مجال الإنشاءات والعقارات.
قم بالضغط على المربع أدناه لنقوم بتحويلك عبر واتساب مباشرة للمحامي محمد الحلبي، و الإجابة عن كافة استفساراتك الشخصية فوراً.
معلومات الإتصال الخاصة بك هنا من فضلك!
نهتم بالتسويق العقاري في تركيا و نقوم بدراسة المشاريع السكنية و الاستثمارية في اسطنبول خاصة للحصول على أفضل العروض الإنشائية للمستثمرين العرب و الأجانب بغية الحصول على الجنسية التركية و استثمار ناجح و آمن.
نهتم بالتسويق العقاري في تركيا و نقوم بدراسة المشاريع السكنية و الاستثمارية في اسطنبول خاصة للحصول على أفضل العروض الإنشائية للمستثمرين العرب و الأجانب بغية الحصول على الجنسية التركية و استثمار ناجح و آمن.
سيتم ارسال كلمة المرور الى بريدك الالكتروني
