من هو رجب أردوغان؟
رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الذي يرمز له بالحرفين “آك” إسلامي سابق أودع السجن بتهمة التشكيك في علمانية الدولة التركية التي ما انفك اليوم يؤكد إيمانه بها.
وترسم التوقعات برلمانا يشغل حزب “آك” حوالي 350 من مجموع مقاعده البالغ 550 يليه حزب واحد هو حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي).
وأردوغان المتحدر من عائلة فقيرة ولد في عام 1954 لأب كان جنديا في خفر السواحل في مدينة ريزة على ساحل تركيا على البحر الأسود.
وانتقل والده إلى اسطنبول بحثا عن مستقبل أفضل لعائلة تضم خمسة عندما كان أردوغان في الثالثة عشرة من العمر.
وتعين على رجب طيب في سن المراهقة أن يبيع عصير الليمون والكعك بسمسم في شوارع اسطنبول لمساعدة والده على إعانة الأسرة الكبيرة. غير أنه واصل تعليمه لينال الشهادة الجامعية الأولى في الإدارة من جامعة مرمرة في اسطنبول. حيث التقى فيها بنجم الدين أربكان أول رئيس حكومة إسلامي في تركيا الذي غضب عليه العسكريون وأرغموه على الاستقالة سنة 1997.
وانضم أردوغان إلى الحركة الإسلامية في تركيا أثناء دراسته الجامعية.
الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الاقتصاد التركي “الذي ترغب بعض القوى توجيه ضربة له من خلال التلاعب بسعر الصرف والفائدة والتضخم سيصبح أكثر قوة ومتانة بعد انتخابات 24 يونيو.
وأضاف في كلمة له خلال برنامج إفطار أقامته غرفة تجارة أنقرة في مركز (ATO) للمؤتمرات في العاصمة التركية، أن “تركيا تمتلك صورة أبهى من معظم البلدان المتقدمة”.
وخاطب الناخبين الأتراك في أوروبا: ” فلتملئوا صناديق الاقتراع بإراداتكم (في الانتخابات المقررة يوم 24 يونيو الجاري)”.
مؤشرات على تحسن اقتصاد تركيا في 2019
م يكن عام 2018 مريحًا للاقتصاد التركي، بل كادت أن تعصف أحداثه بحصاد التجربة التركية على مدار السنوات الـ 15 الماضية، إلا أن روح قبول التحدي، ومواجهة النتائج السلبية للتحديات السياسية والاقتصادية، جعلت المواطن، يرى الآثار الإيجابية تتحقق في الأجل القصير، وأن ما اتخذ من قرارات صعبة، كان الدواء المرّ للتوجه لمرحلة جديدة.
فالأزمة الاقتصادية العنيفة التي شهدتها تركيا في النصف الثاني من 2018، تجلّت مظاهرها السلبية بقوة في تراجع قيمة الليرة بنحو 60% عما كانت عليه في يناير 2018، كما ارتفع سعر الفائدة على القروض بالبنوك إلى 24%، وصعد معدل التضخم إلى 25% نهاية أكتوبر 2018، وكان من الطبيعي أن تشهد البطالة ارتفاعًا لمعدلاتها مع هذه الأزمة فوصلت إلى 11.1% نهاية أغسطس 2018، وفق بيانات المعهد التركي للإحصاء.
لكن مع وجود هذه المؤشرات السلبية، اتبعت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في تحويل دفة المؤشرات الاقتصادية لأداء إيجابي، لدرجة أن البعض قد يذهب إلى أن هذه الأزمة كانت ضرورية لكي يتم تصحيح أوضاع خطأ ظلت كامنة في بنية الاقتصاد، ويتوقع في ضوء التطور الإيجابي على أكثر من صعيد أن يتحسن الاقتصاد التركي خلال عام 2019، بشكل أفضل مما كان عليه قبل الأزمة، ودلالة ذلك في ما يلي:
• ثمة تطور إيجابي في ما يخص أداء الميزان التجاري السلعي، إذ تشهد الصادرات زيادة مطّردة، وتشهد الواردات السلعية تراجعًا ملحوظًا، فقد بلغت الصادرات السلعية 16.4 مليار دولار نهاية أكتوبر 2018، بينما بلغت الواردات السلعية 15.6 مليار دولار، وهو ما يعني وجود فائض تجاري بنحو 799 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، وهو أمر لم يتحقق على مستوى الأداء الشهري منذ فترات طويلة.