رجب طيب أردوغان و ما قدمه لإنعاش تركيا

م يكن عام 2018 مريحًا للاقتصاد التركي، بل كادت أن تعصف أحداثه بحصاد التجربة التركية على مدار السنوات الـ 15 الماضية، إلا أن روح قبول التحدي، ومواجهة النتائج السلبية للتحديات السياسية والاقتصادية، جعلت المواطن، يرى الآثار الإيجابية تتحقق في الأجل القصير، وأن ما اتخذ من قرارات صعبة، كان الدواء المرّ للتوجه لمرحلة جديدة.

فالأزمة الاقتصادية العنيفة التي شهدتها تركيا في النصف الثاني من 2018، تجلّت مظاهرها السلبية بقوة في تراجع قيمة الليرة بنحو 60% عما كانت عليه في يناير 2018، كما ارتفع سعر الفائدة على القروض بالبنوك إلى 24%، وصعد معدل التضخم إلى 25% نهاية أكتوبر 2018، وكان من الطبيعي أن تشهد البطالة ارتفاعًا لمعدلاتها مع هذه الأزمة فوصلت إلى 11.1% نهاية أغسطس 2018، وفق بيانات المعهد التركي للإحصاء.

لكن مع وجود هذه المؤشرات السلبية، اتبعت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في تحويل دفة المؤشرات الاقتصادية لأداء إيجابي، لدرجة أن البعض قد يذهب إلى أن هذه الأزمة كانت ضرورية لكي يتم تصحيح أوضاع خطأ ظلت كامنة في بنية الاقتصاد، ويتوقع في ضوء التطور الإيجابي على أكثر من صعيد أن يتحسن الاقتصاد التركي خلال عام 2019، بشكل أفضل مما كان عليه قبل الأزمة، ودلالة ذلك في ما يلي:

• ثمة تطور إيجابي في ما يخص أداء الميزان التجاري السلعي، إذ تشهد الصادرات زيادة مطّردة، وتشهد الواردات السلعية تراجعًا ملحوظًا، فقد بلغت الصادرات السلعية 16.4 مليار دولار نهاية أكتوبر 2018، بينما بلغت الواردات السلعية 15.6 مليار دولار، وهو ما يعني وجود فائض تجاري بنحو 799 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، وهو أمر لم يتحقق على مستوى الأداء الشهري منذ فترات طويلة.