Your search results

ترجمة قرار التعديل لقانون منح الجنسية التركية مقابل شراء عقار

في إطار التّسهيلات المقدّمة للمستثمرين الأجانب في تركيا لدعم القطاع العقاري، وفي تتويجٍ لسلسلةٍ من الإيضاحات والتّعديلات لقانون الجنسية التركية الجديد، وقّع الرّئيس التّركي رجب طيّب أردوغان قراراً هاماً لتعديل قانون الجنسية المذكور، يسمح بمنح الجنسية التركية مقابل عقد الملكية، بحيث يتمكن الأجنبيّ من التقدّم للحصول على الجنسيّة التركيّة من خلال شراء عقارٍ قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فحسب!
وفيما يلي ترجمة حصرية للقرار الأخير تقدمها امتلاك العقارية، يليها صورة من القرار باللغة التركية.

القرار رقم: 418

تمّ إصدار القرار وفقاً للمادة رقم 46 من قانون الجنسيّة التّركيّة ذي الرّقم 5901 بشأن تعديل المرسوم المطبّق ضمن القانون المذكور أدناه، والمتعلّق بمنح الجنسيّة التركيّة، ويدخل حيز التطبيق فوراً.
6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
رجب طيب أردوغان
رئيس الجمهورية

المرسوم المتعلق بإجراء التعديلات على قانون الجنسية التركية

المادة رقم 1- تمّ إضافة عبارة على البند (ب) من الفقرة الثانية من المرسوم المتعلّق بتطبيق قانون الجنسيّة التركيّة والدّاخل في حيّز التّطبيق حسب القرار الصّادر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 11/02/2010 برقم 2010/139، بإضافة عبارةٍ بعد عبارةِ “الذي اشتراه”، وهي عبارة “إما أن يكون سند ملكية تام أو سند ارتفاق طابقي”، بحيث يتمّ دفع ثمن العقار بشكل نقديّ بقيمة لا تقلّ عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ باللّيرة التّركيّة، وتنظيم عقد وعد بالبيع لدى الكاتب العدليّ ووضع شرح إضافيّ على سند الملكيّة العقاريّة تبين أنّه لا يمكن بيع العقار أو تحويله لطرف آخر لمدة ثلاثة سنوات.
المادة رقم 2- يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة رقم 3- يقوم رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
  • البحث العقاري المتقدم

    More Search Options

Compare Listings

WhatsApp إستشارة مجانية